تحولی‌جدید برای کالاهای‌اساسی
تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۶۲۳۸۱
وی اشاره کرد که رئیس‌جمهوری روی خوراک و مسکن مردم حساس است. به همین منظور چهار برنامه تعریف شده است. به گفته مخبر، تثبیت نرخ ارز کالاهای اساسی، موجب می‌شود که تا دو سال «تنش جدی» در حوزه قیمت کالاهای اساسی به وجود نیاید.
هرچند معاون رئیس‌جمهور این راهکارها را به‌صورت جامع تشریح نکرد اما بررسی‌های جامجم نشان می‌دهد دولت در دو سطح برای تامین کالاهای اساسی، در شرایط جدید می‌کوشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
استفاده از طلب ارزی
TBI بانکی است که با توافق دولت‌های ایران و عراق به محل واریز مطالبات ایران از این کشور تبدیل شده است. عراق پول واردات گاز از ایران را در این بانک ذخیره می‌کند. برای مثال بنابر اعلام طرف عراقی طی دو سال گذشته بیش از صد قرارداد بین ایران و عراق منعقد شده که پول آن از طریق بانک تجارت عراق پرداخت شده است. عراق برای تامین برق خود به گاز ایران متکی است. در نتیجه ایران هم تامین کالاهای اساسی را به اعتبار منابع این بانک هدف‌گذاری کرده است. در مورد سایر منابع هم شاهد تکیه بیشتر دولت به واردات کالاهای اساسی از محل تهاتر نفت هستیم؛ به‌طوری‌که مقرر شده ۴۰درصد منابع مورد نیاز برای واردات این کالاها از محل تهاتر نفت تامین شود. منابع ارزی ناشی از تهاتر به حساب شرکت نیکو (شرکت بازرگانی نفت ایران) واریز می‌شود. برای مثال پایان سال ۱۴۰۰ اعلام شد که ژاپن ۴چهارمیلیارد و ۲۰۰میلیون به حساب نیکو واریز کرد تا به‌عنوان فایننس (خط اعتباری) استفاده شود. درمجموع دولت تلاش می‌کند که منابع بانکی ناشی از صادرات غیرنفتی را با منابع نفتی ادغام و آن را جایگزین سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی کند. طبق بررسی‌هایی که از میزان تخصیص ارز در سال‌های۹۷تا۱۴۰۰ با نرخ۴۲۰۰ انجام شده، درمجموع ۶۶میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته است. با توجه به تفاوت نرخ۴۲۰۰ تومانی با دلار در بازار رسمی، حدود ۷۲۰هزار میلیارد تومان یارانه روی کالاهای اساسی قرار گرفته است. در نتیجه چنانچه تفاوت نرخ هدف‌گذاری‌شده برای سامانه نیما(۲۸هزار و۵۰۰ تومان)با بازار غیررسمی بیشتر شود، منابع ارزی مجدد اتلاف می‌شوند.
پیشنهادات «جهاد کشاورزی»
به همین دلیل دولت باید به‌صورت هدفمند منابع بانکی، نفتی و ارز ناشی از تعهدات واردکنندگان که در سامانه نیما قرار می‌گیرد را برای واردات کالاهای اساسی ترکیب کند. حالا وزارت جهادکشاورزی به‌منظور مدیریت بازار ارز در زمینه واردات کالاهای اساسی، به بانک‌مرکزی پیشنهاداتی داده تا زمینه مناسبی برای واردات و جلوگیری از اتلاف ارز مهیا شود. این پیشنهادات بر نحوه همکاری با بانک تجارت عراق و نحوه ترکیب منابع ارزی متمرکز است. با توجه به اینکه وزارت جهادکشاورزی تصمیم گرفته که تشکل‌ها (انجمن‌های صنفی بخش خصوصی) در واردات و توزیع کالاهای اساسی مشارکت داشته باشد، خود تشکل‌ها هم باید در جریان همکاری با این بانک عراقی قرار گیرند. بر این اساس مقرر شده که نمایندگان بخش خصوصی، بانک‌مرکزی و وزارت جهادکشاورزی به عراق بروند و بر سر تامین منابع (نقل و انتقال ارز و هزینه‌های انتقال) با TBI مذاکره کنند.
درخواست معافیت برای واردکنندگان
محور مذاکره، یافتن راهکارهایی برای جلوگیری از نشت کالا در بنادر ایران و جلوگیری از معطلی کشتی‌های حامل کالاهای اساسی در بنادر است، چراکه ارز باید در زمان مناسب از ذخایر بانکی طرف عراقی آزاد شود و در اختیار طرفی ایرانی قرار گیرد. موضوع دیگر که مورد توجه وزارت جهادکشاورزی است، تفاوت نرخ ارز نیکو با ارز در بازارهای دیگر است. درواقع اگر بنا باشد که چند نرخ محاسبه برای ارز مبنای واردات کالاهای اساسی لحاظ شود، هزینه‌ای از بابت تفاوت اعمال این نرخ‌ها با یکدیگر ایجاد می‌شود.
در نتیجه باید ارز ناشی از تهاتر نفت به‌موقع و پیوسته تامین شود تا خلأ ارزی (نیکو و...) در طرح تثبیت قیمت کالاهای اساسی ایجاد نشود. موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد مرجع تفسیر و تعیین نوع کالای اساسی است که برای واردات آن از محل‌های یادشده ارز تخصیص می‌یابد. وزارت جهادکشاورزی معتقد است که باید این ماموریت را برعهده گیرد، درحالی‌که بانک‌مرکزی خود تفسیر و تعیین را برعهده گرفته است.
در چنین شرایطی تعهدات ارزی واردکنندگان هم مهم است. با درنظرگرفتن اینکه بانک‌مرکزی مرجع تعیین تعهدات ارزی واردکنندگان است، همین نهاد تعیین شمول کالاهای اساسی را هم برعهده گرفته اما جهادکشاورزی از بانک‌مرکزی می‌خواهد که معافیت ۹۰درصدی در حوزه ارز تامین کالاهای اساسی را به‌عنوان یک خواسته اجرا کند. این معافیت به تعهدات ارزی واردکنندگان تعلق می‌گیرد تا بار تعهدات آنها از مقررات سبک شود. این معافیت زمینه واردات کالاهای اساسی را تسهیل می‌کند اما تاکنون توافق جامعی بر سر شیوه اجرای آن که مورد تایید جهادکشاورزی هم باشد، به دست نیامده است.
درحال‌حاضر جهادکشاورزی به دنبال استفاده از ظرفیت ارزی تهاتر نفت و سامانه نیما است. در نتیجه کمتر به استفاده از ظرفیت بانک تجارت عراق علاقه دارد اما با مذاکره بر سر تسهیل استفاده از این ظرفیت با بانک‌مرکزی مخالفت نکرده است. درمجموع به نظر می‌رسد که تمایل به نزدیک ساختن نرخ انواع ارز برای دو سال آینده یک هدف مشخص داشته باشد: پاک‌کردن تنش ارزی از سفره مردم.
روزنامه جام جم
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: کالاهای اساسی منابع ارزی واردات واردات کالاهای اساسی وزارت جهادکشاورزی کالاهای اساسی بانک تجارت عراق سامانه نیما برای واردات بانک مرکزی تهاتر نفت نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۶۲۳۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت دو برابری کالاهای اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است. پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم. وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است. وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد. پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود. وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند. پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است